أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : قضاء الصلاة|نداء الإيمان

الموقع برعاية

المجموعة الوطنية للتقنية

للمشاركة في رعاية الموقع

أرشيف الفتوى

الصفحة الرئيسية > جديد الفتاوى > قضاء الصلاة

معلومات عن الفتوى: قضاء الصلاة

رقم الفتوى : 8636

عنوان الفتوى : قضاء الصلاة

القسم التابعة له :

قضاء الفوائت

اسم المفتي :

دار الإفتاء المصرية

نص السؤال

سئل : سمعنا بعض الآراء تقول : من ترك الصلاة عمدا لا يجب عليه قضاؤها، فهل هذا صحيح ؟

نص الجواب

أجاب : يقول جمهور العلماء : إن الصلاة إذا خرج وقتها دون أن يؤديها المسلم المكلف وجب عليه أن يقضيها ، قال تعالى { أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا} الإِسراء : 78، يقول القرطبى، مقتضى ظاهر الآية أنه لو فعلها فى غير وقتها تكون باطلة ولا ثواب عليها .
وإذا كانت باطلة فلا داعى لقضائها ، مع أن فواتها معصية ، ولولا حديث " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " لم ينتفع أحد بصلاة وقعت فى غير وقتها ومن هنا كان لابد من قضاء الصلاة في غير وقتها المحدود لها .
وخروج الصلاة عن وقتها قد يكون لعذر أو لغير عذر، ومن العذر النوم والسهو فمن فاتته بعذر وجب عليه قضاؤها ، فقد روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك " وفي رواية " إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها " فإن اللَّه عز وجل يقول { وأقم الصلاة لذكرى } طه : 14 .
وكذلك يجب قضاؤها لأنها صارت دينا له ، وقد روى الشيخان أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن أمه التى ماتت وعليها صوم شهر هل يقضيه عنها ؟ فقال له " نعم ، فدين اللَّه أحق أن يقضى " وفي رواية أن امرأة سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن أمها التى نذرت أن تحج ، فلم تحج حتى ماتت ، هل تحج عنها ؟ فقال : " حجى عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا ، فالله أحق بالقضاء " .
فالحديث الأول يوجب القضاء على الناسى بالنص ، والحديث الثانى يدل على وجوبه بعموم قضاء دين اللّه . ويؤكد وجوب القضاء التعبير بالكفارة ، كأن النسيان ذنب فيه كفارة ، مع أن القلم رفع عن الناسى .
أما من ترك الصلاة حتى خرج وقتها بدون عذر، فالقضاء واجب عليه أيضا كما قال جمهور العلماء ، وحجتهم فى ذلك ما يأتى :
1 - قول اللَّه تعالى { وأقيموا الصلاة } ولم يفرق بين أن تكون في وقتها أو بعده ، وهذا أمر يقتضى الوجوب ، فى الوقت وغير الوقت .
2 -ثبت الأمر بالقضاء على النائم والناسى، مع أنهما غير آثمين ، ك لها عمدا أولى بوجوب القضاء .
3 - الحديث يقول " من نام عن صلاة أو نسيها " وهو يدل على وجوب القضاء مطلقا، لأن النسيان ترك ، وهو يشمل الترك المتعمد وغير المتعمد بدليل قول اللّه تعالى { نسوا اللَّه فنسيهم } التوبة : 67، واللّه لا ينسى فمعناه أنه تركهم وقوله { فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم } السجدة : 14 ، والمعنى إنا تركناكم ومثله قوله تعالى { ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها } البقرة : 106 ، فمعنى ننسها نتركها .
4 - يقول الحديث " فليصلها إذا ذكرها" وهو يشمل الذكر بعد النسيان وبعد غيره ، ومنه حديث " من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى" وهو سبحانه لا ينسى حتى يكون ذكر بعد نسيان ، بل المراد علمت ، فمعنى ذكرها علمها .
5-أن ديون الآدميين المرتبطة بوقت ، ثم جاء الوقت لم يسقط قضاؤها بعد وجوبها، وهى مما تسقط بالإبراء، فديون اللَّه لا يصح فيها الإِبراء ، وأولى ألا يسقط قضاؤها إلا باذن منه ، ولا يوجد هذا الإذن .
6 -أن العلماء اتفقوا على أن الفطر فى رمضان يوجب القضاء فى غير رمضان ، فكذلك الصلاة إذا لم تؤد فى وقتها وجب قضاؤها فى وقت اَخر .
هذا هو رأى الجمهور فى وجوب قضاء الصلاة على من تركها متعمدا ، وقال أهل الظاهر وبعض علماء الشافعية بعدم وجوب القضاء عليه ، تمسكا بظاهر الحديث الذى شرط للقضاء النوم أو النسيان ، بل عليه أن يتوب توبة نصوحا من معصيته بترك الصلاة ، وذلك بالإِقبال على أدائها والمحافظة عليها ، قال تعالى { وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى} طه : 82 . وردوا على أدله الجمهور، بما يأتى :
1 - لا يصح قياس المتعمد على الناسى، وذلك لوجود الفارق بينهما ، فالناسى مأمور بالقضاء ، والقضاء كفارة بمنطوق الحديث . مع أن الناسى لا إثم عليه لرفع القلم عنه ، وكان مقتضى رفع الإِثم عدم وجوب القضاء ، لكن الحديث نص على وجوبه ، فكان هنا حكما خاصا بنسيان الصلاة ، فلا يقاس عليه التعمد لتركها ، وذلك للزوم الإثم له ، ولا فائدة من القضاء فى رفع هذا الاثم ، بل عليه التوبة .
2 -لو وجب القضاء على العامد لوجب أمر جديد له بالقضاء، ولا يوجد هذا الأمر. والحافظ ابن حجر رد على الدليل الأول بأن الكفارة لا يلزم أن تكون عن إثم ، فقد تكون على الآثم كالقاتل عمدا ، وعلى غيره كالقاتل خطأ، وحيث كانت كفارة الناسى هى القضاء ، فكفارة المتعمد هى القضاء أيضا مع التوبة .
كما رُدَّ على الدليل الثانى، بأن وجوب القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد ، فهو مأمور بأداء الصلاة بالخطاب التكليفى الأول ، وتاركها صار مدينا ، والدين لا يسقط إلا بأدائه . هذا ، وجاء فى تفسير القرطبى أن ما روى عن مالك من قوله : من ترك الصلاة متعمدا لا يقضى أبدا ، هو إشارة إلى أن ما مضى لا يعود، أو هو كلام خرج مخرج التغليظ ، كما روى عن على وابن مسعود أن من أفطر فى رمضان عامدا لم يكفره صيام الدهر وإن صامه .
ومع هذا فلا بد من توفية التكليف حقه بإقامة القضاء مقام الأداء ، وإتباعه بالتوبة ، ويفعل اللّه بعد ذلك ما يشاء ، وما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم " من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يجزه صيام الدهر وإن صامه " فهو حديث ضعيف خرجه أبو داود ، وإن صح حمل على التغليظ .
وهل يقال : إن حديث رَفْعَ القلم عن النائم حتى يستيقظ ، فلماذا يأمر الرسول من نام عن الصلاة بقضائها ؟ والجواب أن المراد رفع الإِثم لا رفع الفرض عنه ، وليس هذا من باب قوله " وعن الصبى حتى يحتلم " وإن كان ذلك جاء فى أثر واحد، لأن رفعها عن الصبى رفع للوجوب ، وبالتالى رفع للإِثم . أو يقال : إن حديث الصلاة مخصص لحديث رفع القلم ، بمعنى أن حديث رفع القلم - أى عدم المؤاخذة -إن صدق على الصبى وعلى المجنون ، فالصلاة مستثناة من رفع القلم ، فالنائم عنها مؤاخذ وآثم ، وكفارة ذلك هى قضاء الصلاة ، اهـ .
وهناك قول عند الحنابلة بعدم وجوب القضاء على من ترك الصلاة عمدا ، وذلك إذا طلبها منه الحاكم ودعاه إلى فعلها ، لأن فى هذه الحالة يكون مرتدا عندهم ، لكن هذا القول - مع ، كونه أحد القولين وليس بأرجحهما-مقيد بحالة مخصوصة، وهى طلب الحاكم .
والخلاصة أن تارك الصلاة سهوا يجب عليه القضاء باتفاق العلماء، وتاركها عمدا يجب عليه القضاء عند الجمهور وهو الصحيح ، والإِنسان حر فى كيفية القضاء من حيث الترتيب وعدمه على ما رآه بعض الفقهاء -وربما وضحناه فى موضع اَخر- ونختار هذا الرأى للتيسير، كما أنه يقضى ما علم أو غلب على ظنه تركه بعد الاجتهاد فى حصر المتروك ، ولا معنى لانشغاله بالنوافل التى لا يحاسب عليها مع الإهمال فى القضاء .
وعلى تارك الصلاة عمدا - مع وجوب القضاء - أن يتوب إلى اللَّه ويواظب عليها ويندم على تقصيره ويعزم عزما صادقا على عدم التهاون فيها . كما يُسَنُّ له أن يبادر بالقضاء قبل مباغتة الأجل أو تغير الظروف التى يعجز معها عن القضاء . ومن مات وهو يقضى ولم يتم الوفاء فأمره مفوض إلى ربه ، وبحسب نيته تكون آخرته ، والرجاء فى رحمة اللَّه كبير .

مصدر الفتوى : موقع الأزهر

أرسل الفتوى لصديق

أدخل بريدك الإلكتروني :

أدخل بريد صديقك :